CodeCoin تحصل على لقب «مؤسسة النمو في الابتكار التكنولوجي» من منتدى المال العالمي؛ والبنية التحتية للمدفوعات الرقمية المتوافقة تنال اعتراف القطاع
حصلت شركة CodeCoin، مزوّد البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود، على لقب «مؤسسة النمو في الابتكار التكنولوجي» خلال المؤتمر السنوي التاسع لمنتدى المال العالمي. ويعكس هذا التكريم اعترافاً متزايداً من القطاع بنهج CodeCoin القائم على إعطاء الأولوية للامتثال في المدفوعات الرقمية، ويشير إلى أن أدوات الدفع الرقمي الخاضعة للتنظيم آخذة في الظهور كركيزة من ركائز الجيل القادم من البنية التحتية للمدفوعات عبر الحدود.
وجمع المؤتمر، الذي عُقد تحت شعار «البحث عن مرتكز جديد للاستقرار والنمو»، نخبة من كبار صنّاع السياسات وقادة القطاع المالي. وألقى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كلمة مصوّرة. وحضر شخصياً وزير الخدمات المالية والخزانة كريستوفر هوي ونائب الرئيس التنفيذي لهيئة النقد في هونغ كونغ داريل تشان، إلى جانب تشو قوانغ ياو، كبير مستشاري منتدى المال العالمي ومركز أبحاث مجموعة بريكس. وتركّزت النقاشات على التحولات في المشهد الاقتصادي والمالي العالمي، ودور هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وبنية الجيل القادم من أنظمة المدفوعات عبر الحدود.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة CodeCoin هوانغ جيان بين خلال المؤتمر: «مع استمرار نمو الطلب على تسوية التجارة العابرة للحدود والمدفوعات الخارجية وتحويلات الأصول الرقمية، يرفع السوق سقف متطلباته من البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود من الجيل التالي. فهذه البنية لا يكفي أن تسرّع حركة الأموال، بل عليها أيضاً أن تبني روابط أكثر موثوقية وأكثر امتثالاً في بيئة دولية تزداد تعقيداً. ونحن نؤمن بأن أدوات الدفع الرقمي الممتثلة ستكون اتجاهاً محورياً في تطوير البنية التحتية للمدفوعات العابرة للحدود.»
وأشار هوانغ إلى أن الاحتكاكات البنيوية التي طالما لازمت المدفوعات العابرة للحدود — ارتفاع الرسوم، وطول دورات التسوية، وتراكم الوسطاء، ومحدودية ساعات الخدمة — هي بالضبط ما ينبغي للبنية التحتية من الجيل التالي أن تعالجه. ورأى أن السوق بحاجة إلى طبقة دفع جديدة أكثر كفاءة وشفافية وقابلية للتدقيق وممتثلة بالكامل. فمقارنةً بما تسبّبه المراسلة المصرفية متعددة الطبقات والمقاصة عبر المناطق الزمنية من تأخير وكلفة، تستطيع أدوات الدفع الرقمي الممتثلة تقليص الاحتكاك عبر شبكات تسوية من الند إلى الند وتتبّع كامل من الطرف إلى الطرف.
وتوقّع هوانغ كذلك أن تكون الفترة بين عامي 2026 و2028 النافذة الحاسمة لبناء طبقة البنية التحتية هذه. وقال: «أنظمة الدفع المقبلة لن تخدم الأفراد والشركات فحسب، بل ستخدم أيضاً وكلاء الذكاء الاصطناعي والمركبات ذاتية القيادة والأجهزة الذكية.»
وأضاف: «على البنية التحتية للمدفوعات أن تنتقل من خدمة البشر وحدهم إلى خدمة البشر والآلات معاً. ونظام الدفع الآمن من فئة «الفلك» لدينا مصمَّم لهذا الواقع تحديداً: أن تتحرك الأموال بسرعة وتصل بأمان في بيئات معقّدة، بما يوفّر عموداً فقرياً موثوقاً للمدفوعات في الجيل المقبل من النشاط الاقتصادي الذي يشارك فيه البشر والآلات جنباً إلى جنب.»
وتنبع هذه الرؤية من تحوّل تكنولوجي أوسع. فمع انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من معالجة المعلومات إلى شراء موارد الحوسبة والخدمات وتفعيل العقود وإتمام التسوية بشكل مستقل، يتعيّن على أنظمة الدفع أن توسّع نطاق تصميمها من المستخدمين البشريين والشركات ليشمل الوكلاء أيضاً.